به نقل از «خبرگزاری آریا»

پايان اعتبار کارت ايثارگران؛ آخر تيرماه/ ارائه پيشنهاد افزايش وام مسکن ايثارگران

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۸۶۱۰۴

خبرگزاري آريا-کارت شناسايي ايثارگران، کارت هويت آن‌ها محسوب مي‌شود و از شش ماه پيش از سال 90 تاکنون تمديد اعتبار شده بود؛ امسال اقدام به صدور کارت شناسايي جديدي با طراحي خاصي کرده‌ايم؛ بنابراين کارت شناسايي قبلي تا پايان تيرماه اعتبار دارد.

به گزارش خبرنگار آريا، معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران با اشاره به زمان پايان اعتبار کارت شناسايي ايثارگران گفت: کارت شناسايي ايثارگران، کارت هويت آن‌ها محسوب مي‌شود و از شش ماه پيش از سال 90 تاکنون تمديد اعتبار شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال اقدام به صدور کارت شناسايي جديدي با طراحي خاصي کرده‌ايم؛ بنابراين کارت شناسايي قبلي تا پايان تيرماه اعتبار دارد.

وي افزود: تا پيش از قانون جامع خدمات ايثارگران، اشتغال براي جانبازان، فرزندان شهدا، فرزندان جانباز بالاي 25 درصد و پدران شهيد (پدراني که در سن شهيد بودند) در نظر گرفته مي‌شود، اما پس از تصويب قانون، جانبازان زير 25 درصد، خواهر و برادر شهيد هم اضافه شده است. تا پيش از سال گذشته سامانه مشخصي براي ثبت اطلاعات بيکاران جامعه ايثارگري نداشتيم و از سال گذشته با ايجاد سامانه برخط همه اطلاعات در آن ثبت و قابل مشاهده است و شاهد آمار واقعي هستيم.

معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران تصريح کرد: طي چهار سال گذشته با پيگيري‌هاي مختلف، سهميه استخدامي ويژه ايثارگران تفکيک و نظارت شده است و تاکنون يک مورد سهميه سوخت نداشته‌ايم؛ در نهايت 25 درصد سهميه استخدامي براي گروه اول هدف‌مان و 5 درصد براي گروه دوم هدف‌مان است.

وي درباره وضعيت سهميه استخدامي جامعه ايثارگري بيان کرد: در سا‌ل‌هاي 90 و 91، دولت براي 600 هزار سهميه استخدامي مجوز صادر کرد که از اين تعداد هيچ رقمي به ايثارگران اختصاص نيافت. اين رقم به‌نوعي ظرفيت استخدامي شش سال آينده کشور را رقم مي‌زد و اشتباه بزرگي بود که در آن زمان صورت گرفت. از آن زمان جامعه ايثارگري بسيار ضرر کرده است.

معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران تصريح کرد: از آنجا که ديگر سهميه استخدامي نداشتيم و بايد فکري به حال وضعيت بيکاري جامعه ايثارگران مي‌کرديم، صندوق اشتغال را راه‌گشاي موضوع دانستيم و اين صندوق از سال گذشته يکصد و هفتاد ميليارد تومان از بانک‌هاي مختلف اعتبار گرفته و در حوزه اشتغال وام قرض‌الحسنه را ارائه داده است. همچنين از اين وام‌ها شش هزار و پانصد فرصت شغلي ايجاد شده است.

وي بيان کرد: از آنجا که بايد دستگاه‌ها ضرر سال 90-91 را جبران مي‌کردند، سال‌ گذشته 11 هزار سهميه استخدامي به جامعه ايثارگري تعلق گرفت.

ايزدي اظهار کرد: دو نوع متقاضي جوياي کار داريم که مي‌توان به متقاضياني که شرايط استخدامي دارند و متقاضياني که شرايط استخدامي ندارند. منظور از متقاضياني که شرايط استخدامي ندارند اين است که مدرک‌شان پايين‌تر از مقطع ليسانس است.

وي ادامه داد: در ابتداي سال 96 حدود 67 هزار افراد جوياي کار داشتيم که از اين تعداد 24 هزار تحصيلکرده و 42 هزار نيروي ديپلم و زيرديپليم داريم. از ميان 67 هزار نفر، نزديک به شش هزار و پانصد نفر از اعتبارات صندوق استفاده‌ کرده‌اند و 11 هزار نفر از ظرفيت‌هاي استخدامي بهره‌مند شده‌اند.

ايزدي اظهار کرد: براي آن گروه از افرادي که زيرديپلم و ديپلم هستند، طبق تفاهم‌نامه‌اي که با سازمان فني و حرفه‌اي منعقد کرده‌ايم، تحت پوشش دوره‌هاي فني و مهارتي قرار خواهند گرفت و به صورت تضميني صاحب مشاغل خواهند شد. سال گذشته دوهزار و سيصد و هفتاد و دو نفر آموزش فني و حرفه‌اي را سپري کرده‌اند.

وي با اشاره به تعداد گلزارهاي شهدا گفت: دويست و بيست و سه هزار و ششصد و بيست مزار شهيد در ايران داريم که در 20 هزار و 155 گلزار واقع شده است. از تعداد 20 هزار و 155 گلزار شهدا، 14 هزار و 980 گلزار شهيد مناسب‌سازي و خاتمه يافته و 149 هزار و 480 مزار مناسب سازي شده است.

معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران تصريح کرد: 5 هزار و 402 گلزاربراي مناسب‌سازي باقي مانده است. همچنين حفاظت، نگهداري و مرمت گلزار شهدا برعهده شهرداري است.

وي بيان کرد: 9 دستگاه اصلي کشور براي جبران ضرر دولت دهم درخصوص وضعيت استخدامي کشور، اقدام کرده‌اند که بخش عمده جذب در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت آموزش و پرورش بوده است. همچنين سازمان مالياتي هم بخشي از اين ضرر را با استخدام افراد واجدين شرايط استخدام جبران کرده است.

ايزدي اظهار کرد: سال گذشته 170 ميليارد تومان به صندوق اشتغال تزريق شده است و در سه ماهه اول امسال با کمک بانک‌ها و اقدام مؤثر صندوق توسعه ملي حدود يک هزار ميليارد تومان به صندوق اشتغال تخصيص يافته و وضعيت آن در مشاغل روستايي خوب است.

وي بيان کرد: بيست روز گذشته با سازمان تاکسيراني تهران صحبت کرده‌ايم و براساس اين مذاکرات پنج هزار نفر از تسهيلات سهميه تاکسيراني در 88 شهر کشوربهره‌مند خواهند شد و تا کنون اين تسهيلات در 13 استان آغاز شده است.

معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران تصريح کرد: با توجه به افزايش قيمت مسکن، پيشنهاد افزايش وام مسکن را ارائه کرده‌ايم و آئين‌نامه ارائه  تسهيلات مسکن ايثارگران در سال 97 تقديم دولت کرده‌ايم و در کميسيون اقتصادي دولت منتظر تصويب هستيم تا شاهد افزايش وام باشيم. همچنين در سال 96 مراجعان به مسکن، 46 هزار و 92 نفر بود.

وي بيان کرد:  در کميسيون ماده 16 در سال 95 از دوهزار و پانصد و هشتاد و نه رأي صادر شده 602 نفر اعتراض‌شان را به ديوان عدالت اداري برده‌اند و از اين تعداد سه رأي مثبت شده است. در سال 86، هشتاد و چهار شکايت به ديوان عدالت اداري ارائه شده که از اين تعداد 33 شکايت وارد بوده است که نزديک به 9/5 بوده است.

ايزدي اظهار کرد: تا کنون 650 هزار نفر مشمول دريافت کارت شناسايي ايثارگري شده که از اين تعداد سيصد هزار نفر در سامانه ثبت درخواست منتشرشده است. همچنين تا به امروز 215 هزار کارت چاپ و به صورت پست سفارشي به درب منازل‌شان تحويل داده شده است. براي نخستين بار صدور کارت شناسايي نيازي به مراجعه حضوري فرد ندارد.

وي بيان کرد: کارگروهي را تشکيل داده‌ايم که براساس اين کارگروه در حال بررسي موضوع صدور کارت شناسايي ايثارگران به جانبازان زير 25 درصد هستيم.

معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران تصريح کرد: نرخ بيکاري جامعه ايثارگري کل کشور چهاردرصد است و نرخ بيکاري دو خراسان جنوبي و سمنان 2/2 درصد است. همچنين 10 هزار والدين شهدا در قيد حيات‌اند و سالانه بين شش تا هفت هزار نفر سالانه از والدين جامعه ايثارگري، جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا فوتي داريم.

وي بيان کرد: جانبازان 70 درصد به هر دليلي فوت کنند، شهيد محسوب مي‌شود اما جانبازان غير 70 درصد به دليل عوامل طبيعي فوت کنند، شهيد محسوب نمي‌شود و تنها درحالي شهيد محسوب مي‌شوند که در اثر آسيب‌هاي مانده از جنگ باشد. همچنين جانبازاني که در دفاع مقدس حضور داشتند و به هردليلي به غير از عوارض جبهه فوت کنند، جانبازي‌شان 25 درصد مي‌شود.

ايزدي اظهار کرد: به نسبت بودجه مصوب سال 96، چهاردرصد افزايش داشته‌ايم اما به نسبت بودجه عملکردي 500 ميليون تومان کاهش داشته‌ايم و در سال 97 قطعا با اين وضعيت با کسري بودجه جدي در بنياد شهيد و امور ايثارگران روبرو خواهيم شد

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ايثارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۸۶۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.